أكد "أمين أباظة" وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم الانتهاء من وضع مخطط شامل لتحسين وضع زراعة وصناعة وتجارة القطن المصري، مشيرا إلي أن الوزارات المعنية بدأت في تنفيذ هذا المخطط بدعم كامل من مجلس الوزراء، وذلك في إطار أربعة محاور أساسية للحفاظ علي صدارة مصر في إنتاج الأقطان فائقة الطول الممتازة والطويلة عالميا، وكمنافس قوي للأصناف المتوسطة الطول، وخاصة مع نجاح إنتاج الأصناف الجديدة من خلال التجارب البحثية لمركز البحوث الزراعية بالحقول الإرشادية والتي تعطي إنتاجية تصل إلي 11 قنطار للفدان.
وأكد الوزير في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، خلال ورشة العمل الدولية التي شهدها بعنوان "رؤية مستقبلية جديدة لإنتاج وجودة لقطن المصري" أن المحاور الرئيسية تنصب في استمرار بحوث زيادة إنتاجية فدان القطن لاستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاج والجودة، ومقاومة للظروف المعاكسة، وذات احتياجات مائية أقل ومقاومة للحشرات والأمراض، علاوة علي تكثيف برامج الإرشاد الزراعي لضمان إتباع المزارع للتوصيات الفنية والممارسات الزراعية الجيدة وزراعة الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية لتحقيق أفضل استخدام لوحدة المساحة.
وأضاف أباظة خلال الورشة، التي تأتي في إطار مشروع الشراكة المصرية الفرنسية، أن المخطط يتضمن خفض تكلفة الإنتاج وتحسين جودة المنتج وخلوه من الشوائب، من خلال استخدام "الجني الآلي"، وخاصة لمحافظات الصعيد والبحيرة، مشيرا إلي أن الدولة تسعي حاليا إلي جذب استثمارات أجنبية؛ لتحديث وتطوير الصناعة المحلية للغزل والنسيج؛ لتصنيع الإنتاج المحلي من الأقطان فائقة الطول والطويلة وإنتاج غزول رفيعة، وإيجاد قيمة مضافة عالية، إلي جانب التأقلم مع المتغيرات الدولية والطلب العالمي والتطور التكنولوجي؛ لمنافسة الآليات الصناعية لتغير أنماط المستهلكين، وكذلك العمل على أن تتمشي المساحة المزروعة والإنتاج مع الطلب المحلي والعالمي، بحيث لا توجد "فضلة" تؤدي إلي الضغط علي الأسعار في اتجاه الانخفاض.
وأوضح الوزير أن انخفاض المساحات المزروعة بالقطن في السنوات الأخيرة يرجع إلي أن الصناعة الوطنية لم تعد قادرة علي شراء القطن المصري بأسعاره الحقيقية وذلك بعد أن كانت تحصل عليه حتى بداية التسعينات بأسعار مدعمة علي حساب المزارع الذي كان يحصل فقط علي ثلث السعر العالمي حتى تم تحرير تجارة القطن، مشيرا إلي عوامل آخري مثل حدوث تغيرات عالمية أدت إلي انخفاض الطلب علي الأقطان المصرية المتميزة، خاصة مع تقدم صناعة الغزل في الدول الآسيوية المنتجة للغزل في الأساس، وارتفاع تكلفة إنتاج القطن المصري وانخفاض ربحيته موضحا أن مصر تنتج حاليا أربعة ملايين قنطار شعر سنويا يستهلك منها حوالي 2 مليون قنطار ويصدر الباقي.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث القطن، على ضرورة التعاون مع الإرشاد الزراعي للوصول إلى إنتاجية أعلى نسبة للإنتاجية، مشيراً إلى مشاركة المعهد مع بعض الجهات الأجنبية في تمويل بعض مشروعات البحثية لتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ من القطن.
وأضاف عبد المجيد أنه لابد من دراسة الظروف الحالية والتوقعات المستقبلية للنهوض بمحصول القطن، باعتباره من أكبر المحاصيل الإستراتيجية، التي تحقق الكثير للاقتصاد القومي المصري.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمود العميري، رئيس الإدارة المركزية للتقاوي، على ضرورة تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في إنتاج تقاوي القطن، لمنع خلط الأصناف، بشرط أن تكون هذه العملية تحت الإشراف الكامل لوزارة الزراعة، باعتباره محصول ذو طابع خاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق