التقييم الإقتصادى لمحصول القطن فى ظل المتغيرات العالمية ‏ ‏ يعتبر محصول القطن من المحاصيل الإستراتيجية فى مصر , حيث يحتل القطن مكانة رئيسية ‏بين مختلف الزروع فى مصر , بإعتباره إحدى الدعامات الرئيسية للبنيان الإقتصادى ‏القومى , حيث تقوم عليه الكثير من الصناعات المحلية مثل صناعات الحلج والنسيج ‏والزيوت والصابون والعلف الحيوانى وغيرها من الصناعات , بالإضافة إلى إستعيابه إلى ما ‏يزيد عن مليون عامل ما بين الزراعة والتصنيع , وأما عن أهميته التصديرية فقد كان يمثل ‏نحو ثلثى قيمة الصادرات المصرية فى أواخر التسعينيات , وفى متوسط الفترة ( 2005-‏‏2008 ) بلغت نحو 20% من الصادرات الزراعية وبما يعادل نحو 5% من قيمة ‏الصادرات المصرية على الرغم مما يتمتع به القطن المصرى من مميزات نسبيــــة .‏ وأما عن المساحة المزروعة بمحصول القطن فى مصر فقد بلغت نحو :‏ الفترة الخمسينات الستينيات السبعينيات الثمانينيات التسعينيات فترة العقد الأول من ‏ القرن 21‏ المساحة ‏المزروعة بالمليون فدان ‏8.10‏ ‏7.1‏ ‏4.1‏ ‏1.1‏ ‏0.85‏ ‏0.58‏ ومن الملاحظ أنها فى تناقص مستمر وقد بلغت قيمة محصول القطن فى متوسط الفترة ( ‏‏2006 – 2008 ) 1512 مليون جنيه وبما يعادل الإنتاج الزارعي ونحو 6.2% من ‏قيمة المحاصيل الحقلية ونحو 6.1% من قيمة الإنتاج النباتى المصرى فى نفس الفترة وبالتالى ‏يتبين أن الأهمية النسبية قد إنخفضت بدرجة كبيرة من ذى قبل . ‏ ومن الجدير بالذكر أن بذرة القطن التى تعد منتجا ثانويا لمحصول القطن هى المصدر ‏الرئيسى لإنتاج الزيوت فى مصر , حيث تمثل بذرة القطن نحو 53% من إجمالى إنتاج ‏البذور الزيتيه فى متوسط الفترة ( 2004-2008 ) وبالتالى يتبين مدى أهميتها لا سيما ‏ونسبة الإكتفاء الذاتى من الزيوت فى مصر نحو 13% أما عن ترتيب مصر بين أهم دول ‏العالم المنتجة للقطن وفقا لإنتاجية وحدة المساحة فهى تقع فى المرتبة الثامنة فى متوسط ‏الفترة ( 2005 – 2008 ) . وتتأثر صادرات القطن المصرى بالعديد من العوامل منها ‏ما يتعلق بظروف الإنتاج والتسويق والإستهلاك المحلى ومنها ما يتعلق بظروف أسواق ‏التصدير الخارجية لذلك فمن الأهمية بمكان التعرف على كل من السياسة القطنية ‏التسويقية وعناصرها وأهدافها ووسائل تحقيق تلك الأهداف وتحليل وقياس الوضع ‏التسويقى الداخلى والخارجى للقطن المصرى بهدف دراسة المشكلات التسويقية ‏وإنعكاساتها على الوضع الإنتاجى والتصديرى للقطن وإمداد واضعى السياسات ومتخذى ‏القرار بما هو مفيد فى أهداف السياسة التسويقية للقطن المصرى .‏ وتتلخص أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة فيما يلى : -‏ يتضح من بيانات الدراسة أن متوسط قيمة صادرات القطن الخام بلغ نحو 842 مليون ‏جنيه بزيادة سنوية قدرت بحوالى 8.680 مليون جنيه خلال الفترة من ( 1990 – ‏‏2008 ) وقد بلغت الأهمية النسبية لقيمة صادرات القطن الخام فى مصر نحو 8.80 % , ‏‏55% , 52% من قيمة كل من الصادرات الكلية , الصادرات الزراعية , صادرات ‏المواد الخام على الترتيب وذلك فى عام 1990 وقد أخذت هذه النسب فى التذبذب ‏خلال فترة الدراسة حتى قدرت بحوالى 0.96% , 6.15% , 5.39% من قيمة كل ‏من الصادرات الكلية والصادرات الزراعية وصادرات المواد الخام فى 2008 على التوالى ‏‏, وأشارت البيانات إلى أن كمية صادرات القطن إتسمت بالتذبذب من عام إلى أخر وقد ‏بلغ متوسطها نحو 8.77 ألف طن بزيادة معنوية قدرت بحوالى 8.4 ألف طن سنوية ‏خلال فترة الدراسة وقد بلغت الأهمية النسبية لكمية صادرات القطن حوالى 4.12% من ‏كمية الإنتاج المحلى من القطن فى عام 1990 وأخذت فى التذبذب حتى بلغت أدناها نحو ‏‏4% فى عام 1992 وقد أقصاها بحوالى 9.92% فى عام 2003 من كمية الإنتاج المحلى ‏‏, أما بالنسبة لمشاركة صادارت القطن فى كمية المعروض المحلى من القطن فقد بلغت نحو ‏‏3.11 % من كمية المعروض المحلى فى عام 1990 وأخذت فى الإنخفاض والإرتفاع حتى ‏قدرت أدناها 7.3% فى عام 1990 بينما بلغت أقصاها نحو 5.46% فى عام 2004 من ‏كمية المعروض المحلى .‏ وتبين من بيانات الدراسة أن هناك تذبذبا واضحا فى كل من كمية وسعر وقيمة الواردات ‏من محصول القطن حيث قدر متوسط كمية الواردات القطنية 7.24 ألف طن خلال فترة ‏الدراسة بحد أقصى بلغ حوالى 82 ألف طن عام 2004 وحد أدنى قدر بنحو 500 طن ‏عام 1998 , وقد بلغت الحد الأعلى لقيمة الواردات من القطن الشعر نحو 120 مليون ‏دولار عام 1990 نتيجة لإرتفاع متوسط سعر الطن من القطن المستورد خلال تلك ‏السنة بينما بلغ الحد الأدنى لقيمة الواردات نحو 550 ألف دولار عام 1998 نتيجة ‏لإنخفاض كمية الواردات فى تلك السنة إلى أدنى حد له خلال فترة الدراسة ‏ وبدراسة العلاقة بين متوسطى سعرى التصدير والإستيراد للطن الشعر يتضح أن تلك ‏النسبة قد بلغت حدها الأعلى نحو 164% عام 2007 فى حين قدر حدها الأدنى بحوالى ‏‏33% عم 1996 مما يشير إلى نجاح سياسة الإستيراد للأقطان قصيرة التيله لسد ‏الإحتياجات المحلية للمغازل وتركيز إنتاج القطن فى مصر على فئتى الأقطان الفائقة الطول ‏والأقطان طويلة التيله . ‏ وبإستقرار نتائج التوزيع الجغرافى الراهن والأمثل لصادرات الأقطان الفائقة الطول وطويله ‏التيله فقد تبين أن متوسط الكميات المصدرة من الأقطان فائقة الطول إلى مختلف دول ‏العالم خلال الفترة من 2005 إلى 2008 بلغ نحو 38.45 ألف طن تقدر قيمتها بحوالى ‏‏13.109 مليون دولار وتمثل كمية الصادرات المصرية من الأقطان فائقة الطول نحو ‏‏66.13% من الطاقة الإستيرادية لدول العالم من الأقطان الممتازة وبالنسبة لمتوسط ‏الكميات المصدرة من الأقطان طويلة التيلة إلى مختلف دول العالم خلال الفترة المذكورة ‏فقد بلغ حوالى 16.62ألف طن وبقيمة قدرت بنحو 7.106 مليون دولار وبصفة عامة ‏فإن الصادرات المصرية من الأقطان طويلة التيله تمثل نحو 19.18% من الطاقة ‏الإستيرادية من الأقطان الممتازة لدول العالم .‏ وبالنسبة للتوزيع الجغرافى الأمثل لصادرات الأقطان فائقة الطول فقد أشارت نتائج التحليل ‏إلى أن النموذج الأول يحقق عائدا تصديريا يقدر بحوالى 4.118 مليون دولار بزيادة تمثل ‏نحو 6.8 % من الوضع الراهن , وبالنسبة للنموذج الثانى فقد حقق عائدا تتصديريا يقدر ‏بحوالى 5.109 مليون دولار بزيادة تمثل حوالى 31% عن الوضع الراهن , بينما حقق ‏النموذج الثالث عائدا تصديريا 7.116 مليون دولار بزيادة تمثل نحو 94.6% عن الوضع ‏الراهن , وقد حقق النموذج الرابع عائدا تصديريا 113.26 مليون دولار بزيادة تمثل نحو ‏‏3.78% عن الوضع الراهن, بينما حقق النموذج الخامس عائدا تصديريا 112.16 ‏مليون دولار بزيادة تمثل نحو 2.78% عن الوضع الراهن . ‏ بينما بالنسبة للتوزيع الجغرافى الأمثل لصادرات الأقطان المصرية طويلة التيله فقد أشارت ‏نتائج تحليل النموذج الأول إلى أنه حقق عائدا تصديريا يبلغ نحو 113.67 مليون دولار ‏بزيادة تمثل نحو 7.20 % عن الوضع الحالى , بينما حقق النموذج الثانى عائدا تصديريا ‏يبلغ نحو 110.85 مليون دولار بزيادة تمثل نحو 4.51 % من القيمة الحالية لصادرات ‏الأقطان المصرية طويلة التيله , أما النموذج الثالث فحقق عائدا تصديريا يبلغ نحو ‏‏111.46 مليون دولار بزيادة تمثل نحو 5.08 % عن الوضع الحالى , بينما حقق ‏النموذج الرابع عائدا تصديريا يبلغ نحو 107.03 مليون دولار بزيادة تمثل نحو 0.91 % ‏من القيمة الحالية لصادرات الأقطان المصرية طويلة التيله , وحقق النموذج الخامس عائدا ‏تصديريا يبلغ 108.95 مليون دولار بزيادة تمثل حوالى 2.72 % من إجمالى قيمة ‏صادرات هذه الأقطان . ‏ مما تقدم تبين أن النموذج الأول ( النموذج الحر ) يحقق أعلى عائد تصديرى بالمقارنة بغيرة ‏من النماذج الأخرى . ‏ وبالنسبة لنتائج مؤشرات الميزة التنافسية فقد تبين أن السوق الهندى والباكستانى يتصدران ‏قائمة الأسواق المستوردة للأقطان المصرية الفائقة وطويله التيله حيث بلغت أنصبتهما ‏السوقية حوالى 60.7 % و 52.9% على التوالى من جملة واردتهما من تلك النوعية من ‏الأقطان وقدرت الأنصبة السوقية من الأقطان المصرية لكل من الصين والبرتغال وتايلاند ‏وإيطاليا وتركيا والفلبين بحوالى 47.8% , 46.5% , 43.5% , 36.4 % , ‏‏35.1% , 22.9% على التوالى من جمله واردتها من تلك النوعية من الأقطان خلال ‏فترة ( 2000 – 2008 ) ويقدر النصيب السوقى كالتالى : ‏ اليونان الإمارات ‏ العربية ‏ سلوفينيا سويسرا كوريا ‏ الجنوبية أسبانيا ‏31.2‏ ‏26.00‏ ‏25.80‏ ‏25.20‏ ‏22.00‏ ‏20.4 %‏ على التوالى من إجمالى طاقاتها الإستيرادية من الأقطان الممتازة وأن باقى الدول المستوردة ‏يقل نصيبها السوقى عن 20% من طاقتها الإستيرادية من الأقطان الممتازة . ‏ وبالنسبة لمعدل الإختراق فقد تبين من نتائج الدراسة أن الصادرات المصرية من الأقطان ‏تركزت فى 30 دوله حيث قدر معدل إختراق القطن المصرى لهذه الدول كما يلى : ‏ الإمارات ‏العربية سويسرا سلوفينيا الهند باكستان إيطاليا بنجلاديش ‏25.3%‏ ‏13.4%‏ ‏8.4%‏ ‏8.2%‏ ‏6.8%‏ ‏5.4%‏ ‏5.1%‏ على التوالى وذلك خلال فترة الدراسة . ‏ وبالنسبة للمركز التنافسى السعرى يلاحظ أن مصر ليس لها ميزة نسبية سعرية فى تصدير ‏الأقطان بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية حيث تشير نتائج الدراسة إلى إرتفاع النسبة ‏السعرية بين سعر تصدير القطن المصرى ونظيره الأمريكى عن الواحد الصحيح خلال فترة ‏الدراسة بإستثناء عام 2005 حيث قدرت هذه النسبة بحوالى 0.71 % أى أ، سعر ‏تصدير الطن من القطن المصرى يقل عن سعر تصدير الطن من قطن البيما الأمريكى ‏بحوالى 29% كما يلاحظ أن سعر تصدير الطن من الأقطان المصرية يزيد عن سعر ‏تصدير القطن الأمريكى بحوالى 44% فى متوسط الفترة ( 2000 – 2008 ) حيث ‏قدرت النسبة السعرية لمتوسط هذه الفترة بحوالى 1.44 % .‏ ومن دراسة تلك المؤشرات يتبين أن هناك فرصا للقطن المصرى فى تلبية إحتياجات الدول ‏المستوردة له وذلك عن طريق دراسة الإحتياجات والمواصفات المرغوبة لدى هذه الدول ‏وتلبيتها بزيادة الحصص التصديرية لمصر ولرفع القدرة التنافسية للقطن المصرى بهذه ‏الأسواق .‏ وتعد صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة أحد أركان الصناعة التحويلية حيث أنها تمثل ‏أهمية كبيرة على مستوى أى إقتصاد وخاصة الإقتصاد المصرى . ‏ وأشارت النتائج أن مصر تمتلك القدرة على تنمية صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ‏لعدة أسباب , أهمها أن الصادرات المصرية من هذه المنتجات لا تتعدى نسبتها 35 % من ‏الصادرات العالمية منها عام 2007 منع توافر الشهرة العالمية للقطن المصرى والمنتجات ‏التى تصنع منه , وبالإضافة أن مصر تتميز بتكامل هذه الصناعة داخل البلاد , كما ‏أوضحت النتائج تزايد الصادرات المصرية من الغزول القطنية الطويلة الممتازة الغالية على ‏حساب صادرات الغزول القطنية الطويلة الوسط الرخيصة , إذا فإن الدراسة توصى بنقل ‏تكنولوجيا خلط القطن المصرى بالأقطان الرخيصة والألياف الصناعية وإنتاج الغزول ‏والمنسوجات والملابس الجاهزة بدرجات متفاوته وتصدير هذه المنتجات بأسعار تنافسية ‏لمواجهه أسعار كل من الصين والهند وباكستان فى كل الأسواق العالمية . ‏ ‏ بينت الدراسة إنخفاض كلا من الإنتاج والإستهلاك والمخزون لكل من الغزول ‏والمنسوجات والملابس الجاهزة فى مصر خلال الفترة 2003 , 2004 , 2007 , ‏‏2008 الأمر الذى يوضح أهمية تنمية هذه الصناعات الإستراتيجية والعمل على تطويرها ‏‏. ‏ أوضحت نتائج دراسة تطوير المنتجات القطنية المصنعة الأهمية النسبية لصادرات كلا من: ‏ التريكو الملابس الجاهزة الغزول المنسوجات القطنية ‏33.6‏ ‏31.1‏ ‏18.2‏ ‏4.62‏ على التوالى بإجمالى بلغ حوالى 87.52 % من إجمالى قيمة صادرات المنتجات القطنية ‏البالغة نحو 3.96 مليار جنيه سنويا كمتوسط للفترة ( 1995 – 2008 ) فى حين ‏بلغت الأهمية النسبية لصادرات كلا من :‏ المفصلات منتجات وبريه ‏ قطن طبى ‏ ‏6.14‏ ‏6.2‏ ‏0.14‏ على التوالى بإجمالى 12.48 % فقط .‏ كما أشارت النتائج إلى أنه يجب الإبقاء على تصدير الأقطان الخام والعمل على تنميتها ‏وزيادتها مع محاولة زيادة حصص مصر التصديرية من مختلف المنتجات القطنية المصنعة ‏والعمل على الإرتفاع بنسبة تمثيلها فى الصادرات القطنية مما يؤكد على أهمية تطوير ‏الصناعات المحلية بهدف تحسين المواصفات الفنية للمنتجات القطنية المصنعة لتتلائم مع ‏إحتياجات الأسواق الخارجية والقدرة على المنافسة مع الأسواق التصديرية الأخرى . ‏ ويمكن فيما يلى إيجاز أهم المشاكل والمعوقات التى تواجه هذه الصناعة : ‏ ‏1-‏ الإهمال فى عملية جنى القطن خاصة فيما يتم جنيه فى فترة الصباح وعدم تركه ‏ليجف بالدرجة المطلوبة , بالإضافة لتلوث القطن بالشوائب والشعيرات والمواد ‏الغريبة التى تؤدى إلى ظهور العيوب فى المراحل الأخيرة خاصة مرحلة الغزل وما ‏يترتب عليه من زيادة أعطال ماكينات الغزل وظهور العقد فى خيوط الغزل التى ‏تتنتقل إلى النسيج ومنه إلى الملابس الجاهزة مما يقلل من قيمتها ومقدرتها على ‏المنافسة فى الأسواق المحلية أو الخارجية .‏ ‏2-‏ إستخدام الأقطان عالية الجودة طويله التيله وفائقة الطول فى إنتاج غزول سميكه ‏ومتوسطه تتراوح بين غزل نمرة 24 – 30 وتدخل فى صناعة النسيج المحلى يعتبر ‏إهدار لقيمة القطن المصرى حيث يجب إستخدام القطن متوسط التيله فى إنتاج ‏الغزول السميكه والمتوسطه على مستوى العالم . ‏ ‏3-‏ أدت الزيادات المتتاليه فى أسعار القطن من المنتجين فى أطار الإصلاح الإقتصادى ‏وتحرير أسعار القطن إلى عدم قدرة المغازل المحلية على تحمل عبء السعر وتفضيل ‏إستيراد الأقطان قصيرة التيله لإنخفاض أسعارها بالمقارنة بالأسعار المحلية الأمر ‏الذى أدى إلى إنخفاض الطب على الأقطان المحلية لتشغيل المغازل المحلية من ناحية ‏وتناقص المساحة من الناحية الأخرى بالإضافة إلى زيادة المخزون وتحمل الدوله ‏تكاليف التخزين فى بعض المواسم .‏ ‏4-‏ أن التشغيل الفنى خلال مرحلة الحليج والتستيف بالشون والجر والتفريغ والتضريب ‏ليست بالمستوى الجيد فى معظم محالج الجمهورية ويزيد من المشكلة وصول كثير ‏من أكياس القطن إلى المحالج فى حالة غير سليمة على الرغم من أن الأقطان يتم ‏تعبئتها فى أكياس جديدة مما يساعد على زيادة نسبة الفاقد .‏ ‏-‏ إعتمدت صناعة الغزل فترة طويلة على الدعم المباشر من الدول بالإضافة إلى ‏الدعم المستمر الذى يتمثل فى إنخفاض أسعار البيع للمغازل المحلية عن أسعار ‏التصدير للأسواق الخارجية وقد ترتب على إستمرار هذا الدعم إنخفاض كفائة ‏صناعة الغزل والنسيج وضعف قدرتها التنافسية ‏ ‏5-‏ الأرتباط لفترة طويلة لسوق واحد لإستيراد الأقطان قصيرة التيله لتلبية إحتياجات ‏المغازل المحلية وهى السوق الأمريكية لظروف سياسية أكثر منا إقتصادية الأمر ‏الذى أدى لتضييق فرص الإختيار بين أفضل الأسعار فى أسواق العالم المصدرة ‏للأقطان قصيرة التيله والخضوع للأسعار الإحتكارية .‏ ‏6-‏ أدى تنفيذ برنامج الأصلاح الأقتصادى فى بداية عقد التسعينيات إلى زيادة تكاليف ‏الإنتاج نتيجة إلى السياسات المالية والنقدية التى تضمنها البرنامج حيث فرضت ‏ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج بداية من القطن الخام والغزول وكذلك ‏الإكسسوارات اللازمة للملابس الجاهزة ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 10% من ‏قيمة المدخلات المستوردة . ‏ ‏7-‏ عدم القدرة على متابعة التطور التكنولوجى العالمى فى ظل تقدم الألات والمعدات ‏سواء بالنسبة إلى الغزول أو المنسوجات أو الملابس وكذلك عدم مسايرة البحوث ‏للمتغيرات العالمية للموضه والأناقة وصفات الجودة العالمية سواء ما يتعلق بالباعة أو ‏التجهيز أو التعبئة والتغليف ‏ ‏8-‏ تدهور الإنتاجية فى هذه الصناعة نتيجة للإهتمام للسوق المحلى من خلال إنتاج ‏الغزول السميكة بغرض تلبية إحتياجات الإستهلاك المحلى من الأقمشة الشعبية ‏خلال فترة السبعينيات والثمانينيات ولم تظهر عيوب الصناعة إلا مع فتح أسواق ‏للمنتجات الأجنبية بعد برنامج الإصلاح الأقتصادى مما أدى إلى البدء فى التحديث ‏للحفاظ على السوق المحلى وفتح أسواق خارجية .‏ ‏9-‏ أرتفاع تكلفة إستيراد الألات والمعدات المستخدمة فى صناعة النسيج بالإضافة إلى ‏تكاليف قطع الغيار اللازمة للصيانة المستمرة لمواجهه الطلب على المنتجات ‏النسيجية الأمر الذى يؤدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج مقارنة بالدول الأخرى التى ‏تقوم بالتصنيع المحلى للألات والمعدات ‏ ‏10-‏ أثر التغير فى الإتجاهات السياسية فى بعض دول العالم على حجم ‏الصادرات من المنتجات النسيجية لهذه الأسواق , مثل دول أوربا ‏الشرقية والإتحاد السوفيتى السابق والتى كانت الصادرات إليها من ‏الأقمشة المجهزة ومنتجات التريكو والملابس الجاهزة والمفصلات تحقق ‏التوازن الكمي للمنتجات النسيجية .‏ ‏11-‏ إنخفاض أسعار القطن الشعر وبعض منتجاته فى الدول المنافسة مثل الصين ‏والهند وباكستان .‏ ‏12-‏ تزاد إتجاه صناعة المنسوجات المحلية إلى الغزول المستوردة والألياف ‏الصناعية الأرخص فى أسعارها بوصفهما بدائل للقطن الشعر الغالى الثمن . ‏ ‏13-‏ تحديات فى السوق المحلية وتتمثل فى إنخفاض أسعار الملابس .‏ يتضح من دراسة المشكلات والمعوقات التصنيعية والتسويقية للمنتجات القطنية ضرورة ‏العمل على : -‏ أ‌-‏ حماية القطن أثناء عمليات الجنى والتعبئة وإبعاده عن الشوائب والشعيرات والمواد ‏الغريبة .‏ ب‌-‏ عدم إستخدام القطن فائق الطول فى إنتاج غزول سميكه ومتوسطة لأن ‏ذلك يعتبر بمثابة إهدار إقتصادى .‏ جـ - العمل على تدنية الفاقد فى مختلف المراحل الإنتاجية والتسويقية للقطن .‏ ء-تدنية تكاليف الإنتاج عن طريق منع فرض ضرائب أو رسوم جمركية على ‏مدخلات الإنتاج .‏ هـ - إستخدام المنح الأجنبيه فى تحديث وتطوير صناعة المنتجات القطنية . ‏ ‏-‏ وتم دراسة مؤشرات صناعة الحليج , صناعة الغزل والنسيج ويرى البعض أما ‏الإستمرار فى الطريق النزولى الحالى الذى يقودنا إلى ربما خروجه من النشاط ‏الإقتصادى المصرى , أننا الأن أمام ضرورة إتخاذ قرار .‏ ‏-‏ أما الفريق الثانى فقد طالب بمزيد من التوسع فى زراعة محصول القطن والتوسع فى ‏الإنتاج والتصنيع وتصدير المنتجات النسيجية وهو نفس التوجه الذى تبنته الصين ‏وتركيا والهند وغيرها من الدول النامية وهى فى طليعة الدول المنتجة للقطن فى ‏العالم التى أصبحت الأن من عمالقة القطن من حيث الإنتاج .‏ ‏" هل نستمر فى الطريق الذى نسير فيه بتناقص مساحة القطن بشدة ونقول للقطن ‏وداعا ؟ أم نفكر فى الطريق الأخر " ‏ قد إقترح بعض الخبراء تصورا لعلاج مشاكل تصدير الأقطان المصرية على الوجه ‏التالى : ‏ ‏1-‏ إجراء تغيير هيكلى فى الخريطة الصنفية للقطن المصرى لكى لا يكون هناك ‏تضارب بين مصالح منتجى القطن المصرى من جانب وكل من شركات ‏الغزل المصرية أو تجار القطن المصرى ( المصدرين ) خاصة بعد تحرير تجارة ‏القطن إعتبارا من 1994 – 1995 وتضاؤل دور القطاع العام فى هذا المجال ‏‏.‏ ‏2-‏ التركيز على إستنباط أصناف جديدة من القطن المصرى خاصة أصناف طويله ‏ذات إنتاجية عالية وذلك لخفض تكاليف الإنتاج وتسويق القنطار من القطن ‏المصرى وبالتالى تقوية قدرتة المنافسة للقطن البيما الأمريكى .‏ ‏3-‏ وضع سياسة طويلة الأمد وثابتة لدعم القطن المصرى وفقا لدراسات علمية ‏كما يتم بالنسبة لمنافسة البيما الأمريكى على أن تكون تلك الدراسات فعالة ‏وتتميز بالمرونة القابلة للتغيير وفقا للظروف المتاحة كما حدث للبيما الأمريكى ‏وذلك لإسترجاع مكانة القطن المصرى فى الأسواق العالمية .‏ ‏4-‏ تفعيل صندوق دعم القطن وفصله عن صندوق دعم باقى الحصلات الزراعية .‏ ‏5-‏ العمل على تطبيق ألية المقاومة الحيوية لأصناف القطن أو ما يعرف بتقنية بى ‏تى حيث بلغت تلك النسبة حوالى 98% , للبيما الأمريكى وفى الهند 80% ‏‏.‏ ‏6-‏ العمل على زيادة وسائل الإرشاد لتحقيق عملية الجنى المحسن على أن يتم إتخاذ ‏الوسائل اللازمة لجمعه أليا وليس يدويا كما هو حادث الأن لتقليل التكلفة ‏الإنتاجية والتسويقية .‏ ‏7-‏ العودة إلى سياسة تعدد كل من الأصناف الطويلة الممتازة والطويلة حيث ‏يتركز الأن الطويل الممتاز ‏ وبالنسبة للوجه البحرى ‏ وبالنسبة للوجه القبلى صنفان هما ‏ إلا أنه ‏بالنسبة للوجه القبلى فإن وجود صنفين يعتبر كافيا على أن يتم إنتاج سلالات ‏جديدة بإستمرار منهما لزيادة غلة الفدان أما وجه بحرى فنرى على الأقل ‏صنفين طويل ممتاز ومن 2-3 أصناف طويلة .‏ ‏8-‏ العمل على إنشاء جهاز واحد يتولى إتخاذ قرارات إنتاج تسويق وإستهلاك ‏وتصدير عن التسويق الزراعى للقطن وتراجع المساحة القطنية نحو الإنخفاض ‏لبعض الظواهر السلبية التالية : -‏ ‏1-‏ إستمرار تراخى الطب على الأقطان بالأسواق العالمية نتيجة إنخفاض ‏الإستهلاك فى العديد من الدول وبصفة خاصة الصين والتى تعد الدولة ‏الأولى فى إنتاج القطن بأصنافه المختلفة والتى تعتبر فى مقدمة الدول ‏المستوردة للقطن المصرى . ‏ ‏2-‏ المنافسة الحادة بين الألياف الصناعية وإنخفاض أسعارها نتيجة إنخفاض ‏أسعار البترول بما لذلك من إنعكاسات على أسعار القطن العالمية ‏ التوصيــــات وحتى يتسنى التغلب على المعوقات والصعوبات التى واجهت محصول القطن وإستعادة ‏مكانته فى الأسواق الخارجية ودعم إقتصادنا القومى فإن الأمر يتطلب ضرورة تفعيل ‏التوصيات التالية : -‏ ‏1-‏ ضرورة مواصلة الجهات البحثية فى العمل على إستنباط أصناف جديدة ن القطن ‏المصرى ذات إنتاجية عالية ومواصفات جيدة مثل باقى المحاصيل الزراعية .‏ ‏2-‏ قيام الدولة بوضع إستراتيجية القطن إنتاجا وتسويقا وتجارة وتصنيعا وتصديرا وذلك ‏بمشاركة كافة القطاعات والمعنيين بالقطن , بما يكفل تحرير تجارة وتصنيع وتصدير ‏القطن مع حرية تداول القطن داخليا وخارجيا أى بالسوق المحلى والخارجى على ‏كافة المتعاملين ومنهم دخول التعاونيات بجانب القطاع الخاص والعام فى تلك الأسواق ‏‏.‏ ‏3-‏ ضرورة إصدار وإتخاذ الإجراءات اللازمة فى شأن توجيه وتحفيز المزارعين نحو زراعة ‏القطن .‏ ‏4-‏ تنمية البنية الأساسية لرفع الكفاءة التسويقية للخدمات والعمليات التسويقية المختلفة ‏لمحصول القطن .‏ ‏5-‏ الإهتمام بتسويق بذرة القطن بإعتبارها مكونا رئيسيا للمحصول وفى نفس الوقت ‏مصدرا رئيسيا للزيت والكسب .‏ ‏6-‏ توفير قاعدة معلومات تمد المنتج الزراعى بإستمرار بمعلومات عن تكاليف الإنتاج ‏وأربحية الدورات المنافسة لدورة القطن ومستويات الأسعار المتوقعة لكل صنف فى ظل ‏المعروض العالمى حتى يستطيع المنتج الزراعى إدراك ماهية السوق التى يتعامل فيها .‏ ‏7-‏ زيادة نشاط اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل بحيث يكون لها دور بارز فى ‏المحافظات عن طريق مندوبين فنيين لها لمراقبة عمل التجار بالداخل المسجلين باللجنه ‏وعدم السماح لأى فرد فرد غير مسجل فى اللجنة بالأشتغال فى تجارة القطن .‏ ‏8-‏ الحد من إستخراج تصاريح للجلابين التابعين للشركات بحيث يتم الأتفاق على عدد ‏محدود لكل شركة بكل محافظة وأن يكون له سجل تجارى مع إخطار مأمورية ‏الضرائب بأسمائهم .‏ ‏9-‏ تشديد العقوبة على الأقطان التى يتم ضبطها مخلوطة أو بها غش تجارى .‏ ‏10-‏ قيام أجهزة وزارة الزراعة بالمحافظات بمتابعة عمليات جنى المحصول فى القرى ‏وتعبئة الأكياس وتدوين أسم الشركة التى قامت بالشراء والصنف التى تمت زراعته . ‏ ‏11-‏ إعادة تفعيل دور صندوق الهيئة العامة لموازنة أسعار القطن وأعادة هيكلة موارد ‏الصندوق وفقا لنسب يمكن تطبيقها فعليا وذلك بزيادة نسبة التحصيل من قيمة الغزول ‏المستوردة وتخفيض نسبة الزيادة التى قد تحدث فى سعر التصدير عن سعر الضمان .‏ ‏12-‏ يجب الإستمرار فى تحديد أسعار ضمان أختيارية للقطن بشرط أن تتوافر مع ‏الأسعار العالمية وأن يتم إعلانها قبل الزراعة بوقت كاف .‏ ‏13-‏ قيام التعاونيات الزراعية فى مجال تسويق القطن بدور ينتج عنه زيادة حقيقية فى ‏صافى قيمة القنطار المسوق , من خلال خلق منافع شكلية أو مكانية للقطن الذى تقوم ‏بجمعة مثل القيام بحلج القطن لحساب الجمعية أو لحساب أعضائها , أو إجراء بعض ‏التعاقدات التصديرية للخارج أو التعاقدات مع المغازل المحلية لمدها بإحتياجاتها من ‏الغزول المختلفة .‏ ‏14-‏ أن تكون هناك فرص لزيادة حصص مصر التصديرية لسد إحتياجات الأسواق ‏الخارجية من الأقطان وذلك عن طريق دراسة ومعرفة تلك الإحتياجات والمواصفات ‏المرغوبة وغير المرغوبة والعمل على تلبيتها وبالتالى رفع معدل إختراق الأقطان المصرية .‏ ‏15-‏ تبين من الدراسة أن مصر ليس لها ميزة نسبية سعرية بالمقارنة بأسعار تصدير قطن ‏البيما الأمريكى بإعتبارة المنافس الحقيقى للقطن المصرى الأمر الذى يتطلب إعادة ‏النظر فى السياسات السعرية التصديرية لتدعيم مركز مصر التنافسى فى هذا الشأن . ‏ ‏16-‏ أوضحت الدراسة أن القدرة التنافسية للأقطان المصرية تتوقف على ظروف عوامل ‏الإنتاج والطلب المحلى والقطاعات المرتبطة والمساندة , وأيضا إستراتيجية وهيكل ‏صناعة القطن ولذا فإن كل هذه العوامل يجب أن تعمل كنظام متكامل .‏