وزير الزراعة المصرى
2 مليار جنيه خسائر محصول القطن المصري هذا العام
[18/12/2005]a class="PhotoComent">
وزير الزراعة المصري أحمد الليثي
كتب- محمد الشريف
كشف مركز الأرض لحقوق الإنسان عن أن حجم الخسائر التي لحقت بمحصول القطن هذا العام بلغت 2 مليار جنيه، وقال المركز في بيانٍ له إن أغلب الظن أن فوضى سوق المبيدات في مصر والقرارات الوزارية المتخبِّطة التي أُعلنت بعد ظهور البطيخ المسموم كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض إنتاج القطن.
فقد قامت وزارة الزراعة بإعدام مبيدات قيمتُها 30 مليون جنيه كانت في مخازن بنك التنمية والائتمان الزراعي، وكان من الطبيعي مع ارتفاع حرارة الصيف أن تهاجم دودة اللوز المحصول، وألا يجد الفلاحون المبيدات لمقاومتها لتلتهمَ مساحاتٍ كبيرةً من المحصول، وتتراجع إنتاجيةُ الفدان من 8 قناطير في المتوسط إلى قنطارين؛ مما تسبب في خسائر فادحة للفلاحين بأرجاء مصر، وانخفض إنتاج القطن من 5.5 مليون قنطار إلى 4 مليون قنطار فقط.
ويقينًا فإن وزير الزراعة الحالي له عذرُه بعد أن تحمل مسئولية تركة مثقلة بالأخطاء والتجاوزات، وكان عليه أن يصدرَ قرارًا حاسمًا أثناء كارثة البطيخ المسموم بإعدام المبيدات السامة والمسرطنة، وأن يمنع استيرادَها، ولم يسعفه الوقت لاستيراد مبيدات غير سامة لمقاومة دودة اللوز، وكانت النتيجة الحتمية ما أصاب محصول القطن من خسائر وصلت إلى نحو مليارَي جنيه، موزعةً ما بين 650 مليون جنيه بسبب تراجع الصادرات و250 مليون جنيه نتيجة فقدان بذرة القطن والكُسب وزيادة استيراد زيت الطعام و350 مليون جنيه قيمة تخزين الفضلة في مصانع الغزل والنسيج، بالإضافة إلى 750 مليون جنيه قيمة ما سنستورده من أقطان لازمة لتشغيل تلك المصانع.
وهو الأمر الذي يهدد مستقبل صناعة الغزل والنسيج وأيضًا الملابس الجاهزة، وهي الصناعة التي تبلغ عدد منشآتها نحو 3000 منشأة، وقيمة الاستثمارات بها تصل إلى 17 مليار جنيه، وتبلغ مساهمتها من جملة صادراتنا التحويلية 25% بما قيمته 3 مليار جنيه سنويًّا، وكان من الطبيعي في ظل انخفاض إنتاج القطن أن ترتفع أسعارُه وأن تتجاوز الأسعار العالمية بما يتجاوز 20%، حتى وصل الحال أن الأسعار المحلية للقطن المحلي- وخاصةً صنف "86"- تزيد على سعر الغزل؛ مما أدى إلى استحالة الغزل بالأقطان المحلية والاتجاه إلى الاستيراد.
وقد أدى ارتفاع أسعار القطن إلى رفض المغازل المحلية شراءَ أكثر من مليوني قنطار قطن مصري؛ مما يعني أن إنتاج محصول القطن هذا العام سيبقَى كفضلة للموسم القادم، وقال المركز إن الغريب في الأمر أنه في ظل هذا التخبُّط في سوق القطن المصري يخرج علينا المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بتصريح يؤكد فيه أن السلطات الأمريكية قررت إلغاء الدعم عن القطن "البيما" الأمريكي؛ مما يعني مزيدًا من ارتفاع الأسعار، وكانت النتيجة ارتفاع سعر قنطار القطن المصري في ليلة واحدة 150 جنيهًا، وكان من الطبيعي في ظل هذا التخبط وانخفاض الإنتاج أن يقوم بعض المزارعين تدراكًا للخسائر بخلط أنواع القطن الأعلى سعرًا بالأرخص سعرًا؛ مما يُنذر بخلط البذور وضياع السلالات النقية للقطن المصري!!
وقد أدى انخفاض إنتاج القطن إلى أن الكثير من مصانع الغزل والنسيج لم تعد تعمل بكامل طاقتها منذ أكثر من شهرين، فشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وهي إحدى القلاع الصناعية المصرية توقف فيها خلال 18 يومًا فقط 3835 ماكينة بمتوسط يومي 213 ماكينة، بما يمثل نحو 31.7% من الطاقة الآلية للغزل، وبلغ حجم الغزل المفقود يوميًّا بما يساوي ما نسبته 36.3% من إجمالي الإنتاج اليومي للغزل، وهو الأمر الذي يؤكد تعرض الشركة لخسائر فادحة، وهذا ما يتعرض له الكثير من مصانع الغزل والنسيج في مصر؛ مما يهدِّد آلافَ العمال بالتشرد والضياع.
2 مليار جنيه خسائر محصول القطن المصري هذا العام
[18/12/2005]a class="PhotoComent">
وزير الزراعة المصري أحمد الليثي
كتب- محمد الشريف
كشف مركز الأرض لحقوق الإنسان عن أن حجم الخسائر التي لحقت بمحصول القطن هذا العام بلغت 2 مليار جنيه، وقال المركز في بيانٍ له إن أغلب الظن أن فوضى سوق المبيدات في مصر والقرارات الوزارية المتخبِّطة التي أُعلنت بعد ظهور البطيخ المسموم كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض إنتاج القطن.
فقد قامت وزارة الزراعة بإعدام مبيدات قيمتُها 30 مليون جنيه كانت في مخازن بنك التنمية والائتمان الزراعي، وكان من الطبيعي مع ارتفاع حرارة الصيف أن تهاجم دودة اللوز المحصول، وألا يجد الفلاحون المبيدات لمقاومتها لتلتهمَ مساحاتٍ كبيرةً من المحصول، وتتراجع إنتاجيةُ الفدان من 8 قناطير في المتوسط إلى قنطارين؛ مما تسبب في خسائر فادحة للفلاحين بأرجاء مصر، وانخفض إنتاج القطن من 5.5 مليون قنطار إلى 4 مليون قنطار فقط.
ويقينًا فإن وزير الزراعة الحالي له عذرُه بعد أن تحمل مسئولية تركة مثقلة بالأخطاء والتجاوزات، وكان عليه أن يصدرَ قرارًا حاسمًا أثناء كارثة البطيخ المسموم بإعدام المبيدات السامة والمسرطنة، وأن يمنع استيرادَها، ولم يسعفه الوقت لاستيراد مبيدات غير سامة لمقاومة دودة اللوز، وكانت النتيجة الحتمية ما أصاب محصول القطن من خسائر وصلت إلى نحو مليارَي جنيه، موزعةً ما بين 650 مليون جنيه بسبب تراجع الصادرات و250 مليون جنيه نتيجة فقدان بذرة القطن والكُسب وزيادة استيراد زيت الطعام و350 مليون جنيه قيمة تخزين الفضلة في مصانع الغزل والنسيج، بالإضافة إلى 750 مليون جنيه قيمة ما سنستورده من أقطان لازمة لتشغيل تلك المصانع.
وهو الأمر الذي يهدد مستقبل صناعة الغزل والنسيج وأيضًا الملابس الجاهزة، وهي الصناعة التي تبلغ عدد منشآتها نحو 3000 منشأة، وقيمة الاستثمارات بها تصل إلى 17 مليار جنيه، وتبلغ مساهمتها من جملة صادراتنا التحويلية 25% بما قيمته 3 مليار جنيه سنويًّا، وكان من الطبيعي في ظل انخفاض إنتاج القطن أن ترتفع أسعارُه وأن تتجاوز الأسعار العالمية بما يتجاوز 20%، حتى وصل الحال أن الأسعار المحلية للقطن المحلي- وخاصةً صنف "86"- تزيد على سعر الغزل؛ مما أدى إلى استحالة الغزل بالأقطان المحلية والاتجاه إلى الاستيراد.
وقد أدى ارتفاع أسعار القطن إلى رفض المغازل المحلية شراءَ أكثر من مليوني قنطار قطن مصري؛ مما يعني أن إنتاج محصول القطن هذا العام سيبقَى كفضلة للموسم القادم، وقال المركز إن الغريب في الأمر أنه في ظل هذا التخبُّط في سوق القطن المصري يخرج علينا المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بتصريح يؤكد فيه أن السلطات الأمريكية قررت إلغاء الدعم عن القطن "البيما" الأمريكي؛ مما يعني مزيدًا من ارتفاع الأسعار، وكانت النتيجة ارتفاع سعر قنطار القطن المصري في ليلة واحدة 150 جنيهًا، وكان من الطبيعي في ظل هذا التخبط وانخفاض الإنتاج أن يقوم بعض المزارعين تدراكًا للخسائر بخلط أنواع القطن الأعلى سعرًا بالأرخص سعرًا؛ مما يُنذر بخلط البذور وضياع السلالات النقية للقطن المصري!!
وقد أدى انخفاض إنتاج القطن إلى أن الكثير من مصانع الغزل والنسيج لم تعد تعمل بكامل طاقتها منذ أكثر من شهرين، فشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وهي إحدى القلاع الصناعية المصرية توقف فيها خلال 18 يومًا فقط 3835 ماكينة بمتوسط يومي 213 ماكينة، بما يمثل نحو 31.7% من الطاقة الآلية للغزل، وبلغ حجم الغزل المفقود يوميًّا بما يساوي ما نسبته 36.3% من إجمالي الإنتاج اليومي للغزل، وهو الأمر الذي يؤكد تعرض الشركة لخسائر فادحة، وهذا ما يتعرض له الكثير من مصانع الغزل والنسيج في مصر؛ مما يهدِّد آلافَ العمال بالتشرد والضياع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق