الأحد، 4 أكتوبر 2009

إرتفاع صادرات القطن المصرى


ارتفاع أسعار صادرات القطن المصري للموسم الحالي


ارتفاع اسعار صادرات القطن المصري للموسم الحالي



القاهرة: كشف تقرير اقتصادي ارتفاع أسعار تعاقدات تصدير الأقطان المصرية للأسواق العالمية مع نهاية الأسبوع الـ 36 من الموسم التصديري الحالي للقطن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" توقعات ثروت المنياوي، رئيس هيئة تحكيم واختبارات القطن بالإسكندرية بأن يبلغ إجمالي ما تم التعاقد على تصديره من الأقطان المصرية للأسواق العالمية منذ بداية الموسم التصديري وحتى نهاية الأسبوع الماضي مليونين و695 ألفا و416 قنطارا لتلبية احتياجات 30 دولة من مختلف دول العالم تقدر قيمتها المتوقعة بنحو 281 مليون دولار.

وذكر التقرير أن قيمة الارتباطات التصديرية للقطن المصري حتى أواخر شهر فبراير الماضى بلغت حوالى 239 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن الدول المرتبطة بعقود لتصدير القطن المصري إليها بلغت 28 دولة بقيمة 239 مليون دولار تحتل الهند المركز الأول بنسبة 33.91% من إجمالى الارتباطات تليها باكستان بنسبة 30.44% ثم سويسرا بنسبة 11.95%.


كارثة القطن - 1998




كارثة القطن - 1998
جريدة الجمهورية

نبذة عن القطن المصرى


نبذة عن القطن المصري
دخل القطن مصر في العصر الحديث خلال أوائل القرن الثامن عشر
كشجرة جذبت بفتنتها من اقتناها، ولأنه كان مقدرا لمصر العظيمة
أن تكون رائدة العالم في إنتاج الأقطان سيما الفاخرة منها، زحفت
هذه الشجرة وتثبتت بأرض مصر السمراء ونمت وجلبت معها الرخاء حتى شملت أرض الوادي من أقصاه إلي أقصاه، وباتت مقدرات المزارعين وخطط حياتهم كبيرهم قبل صغيرهم تعتمد في المقام الأول
علي ما سوف يدره عليهم هذا الذهب الأبيض الذي في شكله الصفاء
، وفي تداوله الثراء.
ولعل ملحمة الحديث عن القطن قديما وحديثا وأهميته علي النطاق القومي والعالمي تطول بطول حضارة مصر وتاريخها، فهو ذلك الصرح الشامخ الذي استندت إليه مصر في كثير من المواقف 000 وهو الأمانة التي أودعها الخالق سبحانه بين جنبات هذا الوادي وعلينا أن نتولاها جيلا بعد جيل كما يجب أن تتولي الأمانات عملا بقوله الكريم " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلي أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا “ صدق الله العظيم.
أما بعد 000 فقد بدأت زراعة القطن في مصر منذ عهد قدماء المصريين حيث اكتشفت بذوره في احد مقابر طيبة، وانتشرت زراعته في العصور البطلمية والرومانية إذ كانت مصر تصدر المنسوجات القطنية إلي روما، والحديث حول ذلك يطول مما يدفعنا إلي الانتقال - حرصا علي وقت القارئ - للعصر الحديث الذي يرجع فيه تاريخ زراعة القطن إلي عام 1820 حين نجح جوميل في إكثار القطن الذي اكتشفه في إحدى الحدائق المنزلية، وتبين أن محصوله من حيث طول التيلة ينافس الأقطان الأمريكية والهندية ويتفوق عليها، الأمر الذي أدى إلي سرعة انتشار هذا النوع الجديد الذي بلغ إنتاجه عام 1823 حوالي 30 ألف قنطار وانتهت زراعة الصنف القديم المعروف باسم البلدي عام 1832.لب
وقد كانت الحرب الأهلية الأمريكية ( 1861 – 1865 ) وما ترتب عليها من هبوط إنتاج القطن في أمريكا سببا في انتعاش زراعة القطن في مصر وازدياد إنتاجه وارتفاع أسعاره بصورة تعتبر نقطة تحول رئيسية حاسمة في تاريخ زراعة القطن إذ قفزت صادرات مصر من 596 ألف قنطار في عام 1861 إلي 2507 ألف قنطار في عام 1865، ومنذ ذلك الحين توطدت زراعة القطن في مصر وبدأ اهتمام الدولة بإيجاد أصناف جديدة، وتم استيراد العديد من الأنواع والأصناف لا سيما أقطان السي ايلاند المنزرعة آنذاك في جزر الهند الغربية، وبالتالي ظهور أصناف ذات خواص مختلفة برز منها صنف الأشموني الذي صار فيما بعد الأب المباشر وغير المباشر لمعظم أصناف القطن المصري . ال
وقد قام بمهمة انتخاب الأصناف الجديدة للقطن المصري في أواخر القرن الثامن عشر بعض الأفراد المشتغلين بالقطن من غير الملمين بالأصول العلمية للتربية، واستمر ذلك الوضع حتى إنشاء الجمعية الزراعية المصرية عام 1898. ليا
ثم تولي هذه المهمة قسم تربية النباتات بوزارة الزراعة بعد إنشائها عام 1913 بالتعاون مع الجمعية الزراعية المصرية، حيث شكل لهذا الغرض مجلس مباحث القطن في عام 1919 وبعده لجنة الأبحاث الفنية بالجيزة
عام1928 ، وفي عام 1935 أنشئ مصنع غزل القطن لإجراء الدراسات الفنية لمساعدة المربي وقد ضم بعد ذلك إلي قسم تربية النباتات الذي ضم بدوره إلي مصلحة الزراعة عام 1950، وفي عام 1963 أنشئت مراقبة بحوث تكنولوجيا القطن التي ضمت أربعة أقسام هي تربية القطن والمحافظة علي أصناف القطن وفسيولوجيا القطن وزراعة القطن، وقد ضمت هذه المراقبة عام 1973 إلي معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، وذلك من خلال ثلاث محطات رئيسية للبحوث بالجيزة وسخا وبهتيم وعديد من المحطات الفرعية في مختلف المحافظات، وان كانت محطة بحوث الجيزة هي أهم هذه المحطات وأكبرها من حيث عدد العاملين بها، ولا يقتصر عمل هذه المحطات علي تربية القطن فقط ولكن يتعداه إلي مختلف البحوث الزراعية الأخرى. يب
ولقد نجحت هذه الجهات في استنباط أصناف عديدة نذكر منها علي سبيل المثال السكلاريدس الذي كان يعتبر لؤلؤة الأقطان المصرية في زمانه وبعده ميت عفيفي والاصيلي واليانوفتشي والعباسي والنوبارى والبليون والنهضة والفؤادى ثم المعرض طويل التيلة المستنبط من قطن البيما الذي استجلبت بذرته من الولايات المتحدة علما بأن أصل القطن البيما نفسه هو القطن ميت عفيفي المصري الذي أدخل إلي الولايات المتحدة حوالي سنة 1900 لإيجاد صنف مصري يوافق البيئة الأمريكية في المناطق الزراعية بولاية أريزونا وجنوبي ولاية كاليفورنيا. لب
وتوالي بعد ذلك استنباط الأصناف منها الكازولي والجيزة 3 وكان الجيزة 7 أول نجاح حقيقي لوزارة الزراعة بدئ بإكثاره في عام 1930 بعد أن عثر عليه كنبات فردى في حقل مزروع بالقطن الاشموني في الفشن بمحافظة بني سويف، واليه يعزى ارتفاع مستوى غلة فدان القطن بمصر إلي خمسة قناطير لأول مرة في هذا القرن، وأمكن للعائد من إنتاجه في عام 1939 أن يعيد إلي الدولة ما صرف علي البحوث القطنية منذ ابتدائها من عام 1905، وتلاه بعد ذلك صنف سخا 4 ثم الوفير وبعده الجيزة 23.
وقد كان أول صنف اقتصادي ناجح يستنبط بالتهجين الصناعي هو الكرنك طويل التيلة من تهجين بين صنفي المعرض وسخا 3 وأدرج في جداول الأصناف التجارية عام 1940. بي
وعندما أقبلت الخمسينات أخذ نجم الكرنك في الأفول واخلي مكانه لصنف أخر طويل التيلة هو المنوفي الذي استنبطه قسم تربية النباتات بوزارة الزراعة بالتهجين الصناعي بين صنفي الوفير وسخا 3 ثم شهد عام 1963 وهو العام الذي زرع فيه الكرنك لآخر مرة ميلاد صنف طويل التيلة هو الجيزة 68 ثم الجيزة 70 ( إيزيس ) الذي بدئ إكثاره التجاري عام 1970 والجيزة 77 الذي بدئ إكثاره التجاري عام 1980 وينفرد هذا الصنف عن سائر الأصناف المصرية بأنه نشأ بالتهجين الصناعي بين القطن المصري المنوفي وأحد الأقطان البيما الأمريكية، ثم توالي بعد ذلك استنباط سائر الأصناف المتداولة حاليا والتي تلقي قبولا ورواجا من جانب مختلف غزالي القطن في العالم، وتندرج أصناف الأقطان المنزرعة حاليا علي المستوى المحلي تحت ثلاثة مجموعات هي
طويل ممتاز ويشمل حاليا الجيزة 45 والجيزة 70 والجيزة 88 .
طويل"بحري" ويشمل حاليا الجيزة 86 والجيزة 89 والجيزة 85 .
طويل" قبلي"ويشمل حاليا الجيزة 80 والجيزة 83 والجيزة 90 والهجين المبشر .
أما علي المستوى العالمي فان هذه الأصناف تندرج حسب طول تيلتها تحت مجموعة ألاقطان فائقة الجودة وتسهم مصر بحوالي من 45% الي نحو 50% من إجمالي الناتج العالمي منها، تليها نحو عشرة دول منتجة لنوعية الأقطان الفاخرة من أهمها الولايات المتحدة الأمريكية والسودان والصين والهند وغيرها. لب
والبيان التالي يوضح نصيب مصر من الإنتاج العالمي للاقطان الفاخرة وذلك من موسم 1999/2000 حتي الموسم الأخير 2004/2005 وفقا للبيانات الصادرة عن اللجنة الاستشارية الدولية للقطن وذلك علي النحو التالــــي: لب



المواسم
إجمالي الإنتاج العالمي
إجمالي الإنتاج المصري
حصة مصر من الإنتاج العالمي

بالألف بالة عالمية زنة 480 لبـــرة

1999/2000
2791
1055
38%

2000/2001
2373
954
40%

2001/2002
2432
1438
59%

2002/2003
3254
1325
41%

2003/2004
2537
864
34%

2004/2005
3142
1259
40%












ويتم التنسيق بين سائر الدول المنتجة والمستهلكة للأقطان الخام بصفة عامة منظمة دولية يطلق عليها اللجنة الاستشارية الدولية للقطن (ICAC) ومسماها International Cotton Advisory Committee وهي اتحاد حكومات تقوم بدراسة اتجاهات الإنتاج والصادرات والواردات واستهلاك ألاقطان الخام، ولها وظائف عديدة منها التعاون في الترويج وتنمية سوق القطن، وهي أحدى منظمات الأمم المتحدة ذات صفة متخصصة تعمل بالتعاون مع سائر المنظمات الدولية في دراسة كافة الأمور التي لها فوائد عامة.
وللاحاطة فان فكرة إنشاء هذه اللجنة قد تمت في اجتماع دولي عقد بواشنطن في سبتمبر عام 1939 لدراسة الموقف القطني العالمي أمام ظاهرة كانت سائدة وقتذاك ولها تأثير سلبي كبير علي أسواق القطن بسبب تواجد مخزون عالمي كبير، حيث دعي لهذا الاجتماع بمدينة واشنطن ثماني دول رئيسية منتجة للقطن هي: البرازيل ومصر، والهند، والمكسيك، وبيرو، والسودان، والاتحاد السوفيتي، والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلي شركة تصدير القطن الإنجليزية BRITISH COTTON SUPPORTING COLONIES ، وشركة تصدير القطن الفرنسية FRENCH COTTON EXPORTING COLONUES ، وذلك لمناقشة الموقف المتدهور المترتب علي زيادة المخزون إلي مستوى يفوق الإنتاج العالمي.
وكانت أهم قرارات هذا الاجتماع تأسيس لجنة استشارية يكون مقرها واشنطن تمثل فيها حكومات الدول التي شاركت في الاجتماع المشار إليه، وأن ينضم إليها ممثلين من دول مستوردة و مصدرة للقطن، علي أن تعني هذه اللجنة بالنظر في الأمور التي احتوتها القواعد والتعليمات سالف الإشارة إليها.
ويبلغ عدد الدول المنضمة حاليا لعضوية هذه اللجنة أكثر من خمسين دولة بخلاف عدد من المنظمات الدولية ودول بصفة مراقبين، وقد عقدت هذه اللجنة حتى عام 2005 أربعة وستون اجتماعا منها 17 اجتماعا في الولايات المتحدة، وأربعة اجتماعات في المملكة المتحدة وثلاثة اجتماعات في كل من الهند والقاهرة، واجتماعين في كل من بلجيكا والبرازيل وفرنسا وتركيا وبيرو والفلبين واستراليا، واجتماعا واحدا في كل من باكستان وايطاليا والمكسيك واليابان وألمانيا وهولندا واليونان وأوغندا وجواتيمالا ونيكاراجوا وساحل العاج وكوريا والسلفادور وكولومبيا وتنزانيا والأرجنتين وأوزباكستان وباراجواي وبوليفيا وزيمبابوي وبولندة.
وللجنة الاستشارية مدير تنفيذي ويشغل هذا المنصب حاليا د. تيرى تاونسند وعدة لجان فرعية أهمها اللجنة الدائمة Standing Committee التي تتولي تسيير كافة أعمال اللجنة الاستشارية وتعقد اجتماعات شهرية بواشنطن لدراسة كافة الموضوعات الاقتصادية والبحثية والإحصائية والمالية، وينتخب رئيسها من بين الدول الأعضاء وللرئيس نائبين، وقد شغلت مصر إحدى هذه المراكز في سنوات عديدة، ولجنة الإدارة Steering Committee التي تتكون من جميع الدول، ويحضر اجتماعاتها الأعضاء الرسميين فقط، وتتولي كافة الأعمال المالية والإدارية للجنة، وكذا لجنة بحوث الإنتاج Cotton Production Research Committee التي تضم الخبرات الفنية من كافة الدول المشاركة حيث تقوم كل عام بإلقاء العديد من البحوث الفنية والبحثية والمجموعة الاستشارية من القطاع الخاص Private sector Advisory Panel (PSAP) والتي أنشئت نتيجة التغيرات العالمية التي حدثت مؤخرا والاتجاه إلي الخصخصة وما إلي ذلك من أمور جعلت اللجنة تفكر في ضم القطاع الخاص بها، فأنشأت هذه المجموعة لتكون بمثابة حلقة اتصال بين الدول الأعضاء ذات الصفة الحكومية.

هذه لمحة سريعة أردنا بها إحاطة القارئ باحثا أو تاجرا أو مبتغيا معلومة عله يستفيد منها ويتعمق في أصول الكتب التي تضم الكثير من المعلومات الزراعية للقطن المصري.


نقلا عن موقع اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل

http://www.cotton-committee.com/about_cotton.html

يا قطن لوز كده لوز خلى البنات تتجوز


يا قطن لوز كده لوز خلى البنات تتجوز

يا قطن لوز كده لوز خلى البنات تتجوز

يا قطن لوز كده لوز خلى البنات تتجوز

حملة : أين القطن المصرى












أين القطن المصرى ؟

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2009

2 مليار جنية خسائر القطن 2005


وزير الزراعة المصرى

2 مليار جنيه خسائر محصول القطن المصري هذا العام


[18/12/2005]a class="PhotoComent">
وزير الزراعة المصري أحمد الليثي





كتب- محمد الشريف
كشف مركز الأرض لحقوق الإنسان عن أن حجم الخسائر التي لحقت بمحصول القطن هذا العام بلغت 2 مليار جنيه، وقال المركز في بيانٍ له إن أغلب الظن أن فوضى سوق المبيدات في مصر والقرارات الوزارية المتخبِّطة التي أُعلنت بعد ظهور البطيخ المسموم كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض إنتاج القطن.

فقد قامت وزارة الزراعة بإعدام مبيدات قيمتُها 30 مليون جنيه كانت في مخازن بنك التنمية والائتمان الزراعي، وكان من الطبيعي مع ارتفاع حرارة الصيف أن تهاجم دودة اللوز المحصول، وألا يجد الفلاحون المبيدات لمقاومتها لتلتهمَ مساحاتٍ كبيرةً من المحصول، وتتراجع إنتاجيةُ الفدان من 8 قناطير في المتوسط إلى قنطارين؛ مما تسبب في خسائر فادحة للفلاحين بأرجاء مصر، وانخفض إنتاج القطن من 5.5 مليون قنطار إلى 4 مليون قنطار فقط.

ويقينًا فإن وزير الزراعة الحالي له عذرُه بعد أن تحمل مسئولية تركة مثقلة بالأخطاء والتجاوزات، وكان عليه أن يصدرَ قرارًا حاسمًا أثناء كارثة البطيخ المسموم بإعدام المبيدات السامة والمسرطنة، وأن يمنع استيرادَها، ولم يسعفه الوقت لاستيراد مبيدات غير سامة لمقاومة دودة اللوز، وكانت النتيجة الحتمية ما أصاب محصول القطن من خسائر وصلت إلى نحو مليارَي جنيه، موزعةً ما بين 650 مليون جنيه بسبب تراجع الصادرات و250 مليون جنيه نتيجة فقدان بذرة القطن والكُسب وزيادة استيراد زيت الطعام و350 مليون جنيه قيمة تخزين الفضلة في مصانع الغزل والنسيج، بالإضافة إلى 750 مليون جنيه قيمة ما سنستورده من أقطان لازمة لتشغيل تلك المصانع.

وهو الأمر الذي يهدد مستقبل صناعة الغزل والنسيج وأيضًا الملابس الجاهزة، وهي الصناعة التي تبلغ عدد منشآتها نحو 3000 منشأة، وقيمة الاستثمارات بها تصل إلى 17 مليار جنيه، وتبلغ مساهمتها من جملة صادراتنا التحويلية 25% بما قيمته 3 مليار جنيه سنويًّا، وكان من الطبيعي في ظل انخفاض إنتاج القطن أن ترتفع أسعارُه وأن تتجاوز الأسعار العالمية بما يتجاوز 20%، حتى وصل الحال أن الأسعار المحلية للقطن المحلي- وخاصةً صنف "86"- تزيد على سعر الغزل؛ مما أدى إلى استحالة الغزل بالأقطان المحلية والاتجاه إلى الاستيراد.

وقد أدى ارتفاع أسعار القطن إلى رفض المغازل المحلية شراءَ أكثر من مليوني قنطار قطن مصري؛ مما يعني أن إنتاج محصول القطن هذا العام سيبقَى كفضلة للموسم القادم، وقال المركز إن الغريب في الأمر أنه في ظل هذا التخبُّط في سوق القطن المصري يخرج علينا المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بتصريح يؤكد فيه أن السلطات الأمريكية قررت إلغاء الدعم عن القطن "البيما" الأمريكي؛ مما يعني مزيدًا من ارتفاع الأسعار، وكانت النتيجة ارتفاع سعر قنطار القطن المصري في ليلة واحدة 150 جنيهًا، وكان من الطبيعي في ظل هذا التخبط وانخفاض الإنتاج أن يقوم بعض المزارعين تدراكًا للخسائر بخلط أنواع القطن الأعلى سعرًا بالأرخص سعرًا؛ مما يُنذر بخلط البذور وضياع السلالات النقية للقطن المصري!!

وقد أدى انخفاض إنتاج القطن إلى أن الكثير من مصانع الغزل والنسيج لم تعد تعمل بكامل طاقتها منذ أكثر من شهرين، فشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وهي إحدى القلاع الصناعية المصرية توقف فيها خلال 18 يومًا فقط 3835 ماكينة بمتوسط يومي 213 ماكينة، بما يمثل نحو 31.7% من الطاقة الآلية للغزل، وبلغ حجم الغزل المفقود يوميًّا بما يساوي ما نسبته 36.3% من إجمالي الإنتاج اليومي للغزل، وهو الأمر الذي يؤكد تعرض الشركة لخسائر فادحة، وهذا ما يتعرض له الكثير من مصانع الغزل والنسيج في مصر؛ مما يهدِّد آلافَ العمال بالتشرد والضياع.