القطن المصرى
د. عبدالله البلتاجى
إن راح منك يا عين 
حيروح م القلب فين
دا القطن
رمز إقتصادنا
وعشنا منه سنيين
الله يجحم الحراميه
اللى حرمونا منه
وياخد الفاسدين
كنا نبنى منه البيوت
ويتزوج المساكين
بدل ولادنا وبناتنا
ماهم فى الشوارع متلقحين
لو عاد القطن لعرشه
حنرجع تانى كويسين
وتتفتح المصانع
للعمال الشقيانيين
يا رب نصرك معانا
واهزم المفسدين
ومصر ترجع تانى قويه
وأولادها فرحنيين
آمين .. آمين
يا رب العالمين

حملة أين القطن المصرى
د. عبدالله البلتاجى
5-1-2015

إلى من يهمه الأمر:

1- القطن المصرى " الذهب الأبيض " يستطيع أن يحل " كل مشاكل مصر ( الإقتصاديه , والإجتماعيه , والسياسيه , والأمنيه ) .
2- كنا فى ثمانينيات القرن الماضى نزرع 2 مليون فدان .
3- المستهدف زراعته هذا العام 340 ألف فدان .
4- بفرض أننا نستطيع أن نعود للخلف ونزرع ( 1) مليون فدان .
5- إنتاج القطن يقاس بالقنطار .
6- القنطار 50 كيلو قطن شعر .
7- القميص الفاخر من القطن المصرى ( فائق الطول ) وزنه 180 جرام .
8- بفرض وزن القميص 205 جرام ( ربع كيلو ) .
9- إذن الكيلو يعمل ( 4) قمصان .
10- القميص من القطن فائق الطول ثمنه فى أحد المولات بالإسكندريه ( 600 جنيه ) .
11- لما أردت أسأل لماذا , قال لى البائع " دا قطن مصرى !!! ). ( يمكن أنا كنت فى لندن ساعتها ولا حاجه !!!!) .
12- بفرض ثمن القميص (500 جنيه فقط ) .
13- يقى الكيلو قطن يعمل ( 4) قمصان ثمنهم ( 2000 جنيه ) .
14- ولما كان القنطار = 50 كيلو , يبقى القنطار يعمل 200 قميص .
15- ثمنهم ( 100 ألف جنيه ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
16- وبفرض متوسط إنتاجية الفدان 8 قنطار .
17- يبقى الفدان يعطى منتج نهائى ثمنه (800 ألف جنيه ) ...
18 - والفلاح بيدلل عليه لكى يبيعه ب ( 1000 جنيه ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19- لو زرعنا مليون فدان يكون العائد النهائى ( بالقيمه المضافه للتصنيع , وليس بيع القطن خام ) = 800 مليار جنيه/ سنويا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ولا تعليق
فقط " عزيزى .. كلنا لصوص " .
و " إسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " .

خطة زراعية صناعية لإنقاذ القطن المصري! - موقع المصرى اليوم 5 أكتوبر 2009

أكد "أمين أباظة" وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم الانتهاء من وضع مخطط شامل لتحسين وضع زراعة وصناعة وتجارة القطن المصري، مشيرا إلي أن الوزارات المعنية بدأت في تنفيذ هذا المخطط بدعم كامل من مجلس الوزراء، وذلك في إطار أربعة محاور أساسية للحفاظ علي صدارة مصر في إنتاج الأقطان فائقة الطول الممتازة والطويلة عالميا، وكمنافس قوي للأصناف المتوسطة الطول، وخاصة مع نجاح إنتاج الأصناف الجديدة من خلال التجارب البحثية لمركز البحوث الزراعية بالحقول الإرشادية والتي تعطي إنتاجية تصل إلي 11 قنطار للفدان.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، خلال ورشة العمل الدولية التي شهدها بعنوان "رؤية مستقبلية جديدة لإنتاج وجودة لقطن المصري" أن المحاور الرئيسية تنصب في استمرار بحوث زيادة إنتاجية فدان القطن لاستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاج والجودة، ومقاومة للظروف المعاكسة، وذات احتياجات مائية أقل ومقاومة للحشرات والأمراض، علاوة علي تكثيف برامج الإرشاد الزراعي لضمان إتباع المزارع للتوصيات الفنية والممارسات الزراعية الجيدة وزراعة الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية لتحقيق أفضل استخدام لوحدة المساحة.

وأضاف أباظة خلال الورشة، التي تأتي في إطار مشروع الشراكة المصرية الفرنسية، أن المخطط يتضمن خفض تكلفة الإنتاج وتحسين جودة المنتج وخلوه من الشوائب، من خلال استخدام "الجني الآلي"، وخاصة لمحافظات الصعيد والبحيرة، مشيرا إلي أن الدولة تسعي حاليا إلي جذب استثمارات أجنبية؛ لتحديث وتطوير الصناعة المحلية للغزل والنسيج؛ لتصنيع الإنتاج المحلي من الأقطان فائقة الطول والطويلة وإنتاج غزول رفيعة، وإيجاد قيمة مضافة عالية، إلي جانب التأقلم مع المتغيرات الدولية والطلب العالمي والتطور التكنولوجي؛ لمنافسة الآليات الصناعية لتغير أنماط المستهلكين، وكذلك العمل على أن تتمشي المساحة المزروعة والإنتاج مع الطلب المحلي والعالمي، بحيث لا توجد "فضلة" تؤدي إلي الضغط علي الأسعار في اتجاه الانخفاض.

وأوضح الوزير أن انخفاض المساحات المزروعة بالقطن في السنوات الأخيرة يرجع إلي أن الصناعة الوطنية لم تعد قادرة علي شراء القطن المصري بأسعاره الحقيقية وذلك بعد أن كانت تحصل عليه حتى بداية التسعينات بأسعار مدعمة علي حساب المزارع الذي كان يحصل فقط علي ثلث السعر العالمي حتى تم تحرير تجارة القطن، مشيرا إلي عوامل آخري مثل حدوث تغيرات عالمية أدت إلي انخفاض الطلب علي الأقطان المصرية المتميزة، خاصة مع تقدم صناعة الغزل في الدول الآسيوية المنتجة للغزل في الأساس، وارتفاع تكلفة إنتاج القطن المصري وانخفاض ربحيته موضحا أن مصر تنتج حاليا أربعة ملايين قنطار شعر سنويا يستهلك منها حوالي 2 مليون قنطار ويصدر الباقي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث القطن، على ضرورة التعاون مع الإرشاد الزراعي للوصول إلى إنتاجية أعلى نسبة للإنتاجية، مشيراً إلى مشاركة المعهد مع بعض الجهات الأجنبية في تمويل بعض مشروعات البحثية لتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ من القطن.

وأضاف عبد المجيد أنه لابد من دراسة الظروف الحالية والتوقعات المستقبلية للنهوض بمحصول القطن، باعتباره من أكبر المحاصيل الإستراتيجية، التي تحقق الكثير للاقتصاد القومي المصري.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمود العميري، رئيس الإدارة المركزية للتقاوي، على ضرورة تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في إنتاج تقاوي القطن، لمنع خلط الأصناف، بشرط أن تكون هذه العملية تحت الإشراف الكامل لوزارة الزراعة، باعتباره محصول ذو طابع خاص.

إرتفاع أسعار القطن المصرى عالميا

القاهرة - واصلت أسعار تعاقدات الصنف المصرى من القطن (جيزة / 86) ارتفاعها فى الأسواق العالمية لتصل إلى 98 سنت/ رطل بزيادة 2 سنت/رطل مقارنة بالاسبوع السابق ، وبذلك تكون أسعار الصنف (جيزة / 86) ارتفعت بمقدار 7 سنت / رطل خلال الثلاثين يوما الماضية .

وتشير التوقعات العالمية للقطن لموسم 2007/ 2008 إلى انخفاض الانتاج والاستهلاك وزيادة المخزون النهائى بنسبة 3\% ليصل إلى 16ر59 مليون بالة (البالة تعادل 480 رطل).

وأوضح التقرير الاسبوعى الصادر عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن أن قيمة الارتباطات التصديرية بلغت (251ر067ر266 دولار) بقيمة ارتباطات 772ر753ر68 دولار للأصناف فائقة الطول و804ر133ر197 دولار للاصناف الطويلة وذلك طبقا لبيانات اتحاد مصدرى الأقطان، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

وقال التقرير إن ارتباطات التصدير للقطن المصرى بلغت خلال الاسبوع الرابع والعشرين فقط (79 الفا و480 قنطار متر شعر) فى مقابل135 الفا و 740 قنطار متر شعر الاسبوع السابق تتضمن 640 قنطار متر شعر للصنف جيزة/87 بمتوسط سعر (157 سنت/ رطل) ، و11 الف قنطار متر شعر للصنف جيزة/88 بمتوسط سعر (110 سنت/رطل) ، و678 الفا و400 قنطار متر شعر للصنف جيزة/86 بمتوسط سعر (91 سنت/رطل).

وأشار التقرير الاسبوعى الصادر عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى أن كمية تعاقدات الأصناف فائقة الطول بلغت (558 الفا و597 قنطار متر شعر) بنسبة 68ر21% من جملة التعاقدات الكلية ، كما بلغت كمية تعاقدات الأصناف الطويلة (2 مليون و16 الفا و733 قنطار متر شعر) بنسبة 25ر78% من العاقدات الكلية بالاضافة إلى 1800 قنطار متر شعر نموذج مصدر.

وكانت أكبر كيمة تعاقدات للصنف جيزة/86 (طويل) بنسبة 31ر96% من الأصناف الطويلة و 36ر75% للاجمالى الكلى، يليه الصنف جيزة/88 (طويل ممتاز) بنسبة 10ر89% من الأصناف فائقة الطول وبنسبة 29ر19% من الاجمالى الكلى.

وأوضح التقرير أن نسبة ارتباطات شركات قطاع الأعمال العام (7 شركات) بلغت 49ر16% من الاجمالى الكلى للارتباطات.

كما بلغت نسبة ارتباطات شركات قطاع الخاص (23 شركة) 51ر83% للاجمالى الكلى.

وبلغ عدد الدول المستوردة للأقطان المصرية 28 دولة ، تحتل دولة الهند المركز الأول بنسبة 52ر32% من اجمالى الارتباطات تليها باكستان بنسبة 19ر30% تم سويسرا بنسبة 47ر9%.

إرتفاع صادرات القطن المصرى

ارتفاع أسعار صادرات القطن المصري للموسم الحالي


ارتفاع اسعار صادرات القطن المصري للموسم الحالي



القاهرة: كشف تقرير اقتصادي ارتفاع أسعار تعاقدات تصدير الأقطان المصرية للأسواق العالمية مع نهاية الأسبوع الـ 36 من الموسم التصديري الحالي للقطن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" توقعات ثروت المنياوي، رئيس هيئة تحكيم واختبارات القطن بالإسكندرية بأن يبلغ إجمالي ما تم التعاقد على تصديره من الأقطان المصرية للأسواق العالمية منذ بداية الموسم التصديري وحتى نهاية الأسبوع الماضي مليونين و695 ألفا و416 قنطارا لتلبية احتياجات 30 دولة من مختلف دول العالم تقدر قيمتها المتوقعة بنحو 281 مليون دولار.

وذكر التقرير أن قيمة الارتباطات التصديرية للقطن المصري حتى أواخر شهر فبراير الماضى بلغت حوالى 239 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن الدول المرتبطة بعقود لتصدير القطن المصري إليها بلغت 28 دولة بقيمة 239 مليون دولار تحتل الهند المركز الأول بنسبة 33.91% من إجمالى الارتباطات تليها باكستان بنسبة 30.44% ثم سويسرا بنسبة 11.95%.

كارثة القطن - 1998

كارثة القطن - 1998
جريدة الجمهورية

نبذة عن القطن المصرى

نبذة عن القطن المصري
دخل القطن مصر في العصر الحديث خلال أوائل القرن الثامن عشر
كشجرة جذبت بفتنتها من اقتناها، ولأنه كان مقدرا لمصر العظيمة
أن تكون رائدة العالم في إنتاج الأقطان سيما الفاخرة منها، زحفت
هذه الشجرة وتثبتت بأرض مصر السمراء ونمت وجلبت معها الرخاء حتى شملت أرض الوادي من أقصاه إلي أقصاه، وباتت مقدرات المزارعين وخطط حياتهم كبيرهم قبل صغيرهم تعتمد في المقام الأول
علي ما سوف يدره عليهم هذا الذهب الأبيض الذي في شكله الصفاء
، وفي تداوله الثراء.
ولعل ملحمة الحديث عن القطن قديما وحديثا وأهميته علي النطاق القومي والعالمي تطول بطول حضارة مصر وتاريخها، فهو ذلك الصرح الشامخ الذي استندت إليه مصر في كثير من المواقف 000 وهو الأمانة التي أودعها الخالق سبحانه بين جنبات هذا الوادي وعلينا أن نتولاها جيلا بعد جيل كما يجب أن تتولي الأمانات عملا بقوله الكريم " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلي أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا “ صدق الله العظيم.
أما بعد 000 فقد بدأت زراعة القطن في مصر منذ عهد قدماء المصريين حيث اكتشفت بذوره في احد مقابر طيبة، وانتشرت زراعته في العصور البطلمية والرومانية إذ كانت مصر تصدر المنسوجات القطنية إلي روما، والحديث حول ذلك يطول مما يدفعنا إلي الانتقال - حرصا علي وقت القارئ - للعصر الحديث الذي يرجع فيه تاريخ زراعة القطن إلي عام 1820 حين نجح جوميل في إكثار القطن الذي اكتشفه في إحدى الحدائق المنزلية، وتبين أن محصوله من حيث طول التيلة ينافس الأقطان الأمريكية والهندية ويتفوق عليها، الأمر الذي أدى إلي سرعة انتشار هذا النوع الجديد الذي بلغ إنتاجه عام 1823 حوالي 30 ألف قنطار وانتهت زراعة الصنف القديم المعروف باسم البلدي عام 1832.لب
وقد كانت الحرب الأهلية الأمريكية ( 1861 – 1865 ) وما ترتب عليها من هبوط إنتاج القطن في أمريكا سببا في انتعاش زراعة القطن في مصر وازدياد إنتاجه وارتفاع أسعاره بصورة تعتبر نقطة تحول رئيسية حاسمة في تاريخ زراعة القطن إذ قفزت صادرات مصر من 596 ألف قنطار في عام 1861 إلي 2507 ألف قنطار في عام 1865، ومنذ ذلك الحين توطدت زراعة القطن في مصر وبدأ اهتمام الدولة بإيجاد أصناف جديدة، وتم استيراد العديد من الأنواع والأصناف لا سيما أقطان السي ايلاند المنزرعة آنذاك في جزر الهند الغربية، وبالتالي ظهور أصناف ذات خواص مختلفة برز منها صنف الأشموني الذي صار فيما بعد الأب المباشر وغير المباشر لمعظم أصناف القطن المصري . ال
وقد قام بمهمة انتخاب الأصناف الجديدة للقطن المصري في أواخر القرن الثامن عشر بعض الأفراد المشتغلين بالقطن من غير الملمين بالأصول العلمية للتربية، واستمر ذلك الوضع حتى إنشاء الجمعية الزراعية المصرية عام 1898. ليا
ثم تولي هذه المهمة قسم تربية النباتات بوزارة الزراعة بعد إنشائها عام 1913 بالتعاون مع الجمعية الزراعية المصرية، حيث شكل لهذا الغرض مجلس مباحث القطن في عام 1919 وبعده لجنة الأبحاث الفنية بالجيزة
عام1928 ، وفي عام 1935 أنشئ مصنع غزل القطن لإجراء الدراسات الفنية لمساعدة المربي وقد ضم بعد ذلك إلي قسم تربية النباتات الذي ضم بدوره إلي مصلحة الزراعة عام 1950، وفي عام 1963 أنشئت مراقبة بحوث تكنولوجيا القطن التي ضمت أربعة أقسام هي تربية القطن والمحافظة علي أصناف القطن وفسيولوجيا القطن وزراعة القطن، وقد ضمت هذه المراقبة عام 1973 إلي معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، وذلك من خلال ثلاث محطات رئيسية للبحوث بالجيزة وسخا وبهتيم وعديد من المحطات الفرعية في مختلف المحافظات، وان كانت محطة بحوث الجيزة هي أهم هذه المحطات وأكبرها من حيث عدد العاملين بها، ولا يقتصر عمل هذه المحطات علي تربية القطن فقط ولكن يتعداه إلي مختلف البحوث الزراعية الأخرى. يب
ولقد نجحت هذه الجهات في استنباط أصناف عديدة نذكر منها علي سبيل المثال السكلاريدس الذي كان يعتبر لؤلؤة الأقطان المصرية في زمانه وبعده ميت عفيفي والاصيلي واليانوفتشي والعباسي والنوبارى والبليون والنهضة والفؤادى ثم المعرض طويل التيلة المستنبط من قطن البيما الذي استجلبت بذرته من الولايات المتحدة علما بأن أصل القطن البيما نفسه هو القطن ميت عفيفي المصري الذي أدخل إلي الولايات المتحدة حوالي سنة 1900 لإيجاد صنف مصري يوافق البيئة الأمريكية في المناطق الزراعية بولاية أريزونا وجنوبي ولاية كاليفورنيا. لب
وتوالي بعد ذلك استنباط الأصناف منها الكازولي والجيزة 3 وكان الجيزة 7 أول نجاح حقيقي لوزارة الزراعة بدئ بإكثاره في عام 1930 بعد أن عثر عليه كنبات فردى في حقل مزروع بالقطن الاشموني في الفشن بمحافظة بني سويف، واليه يعزى ارتفاع مستوى غلة فدان القطن بمصر إلي خمسة قناطير لأول مرة في هذا القرن، وأمكن للعائد من إنتاجه في عام 1939 أن يعيد إلي الدولة ما صرف علي البحوث القطنية منذ ابتدائها من عام 1905، وتلاه بعد ذلك صنف سخا 4 ثم الوفير وبعده الجيزة 23.
وقد كان أول صنف اقتصادي ناجح يستنبط بالتهجين الصناعي هو الكرنك طويل التيلة من تهجين بين صنفي المعرض وسخا 3 وأدرج في جداول الأصناف التجارية عام 1940. بي
وعندما أقبلت الخمسينات أخذ نجم الكرنك في الأفول واخلي مكانه لصنف أخر طويل التيلة هو المنوفي الذي استنبطه قسم تربية النباتات بوزارة الزراعة بالتهجين الصناعي بين صنفي الوفير وسخا 3 ثم شهد عام 1963 وهو العام الذي زرع فيه الكرنك لآخر مرة ميلاد صنف طويل التيلة هو الجيزة 68 ثم الجيزة 70 ( إيزيس ) الذي بدئ إكثاره التجاري عام 1970 والجيزة 77 الذي بدئ إكثاره التجاري عام 1980 وينفرد هذا الصنف عن سائر الأصناف المصرية بأنه نشأ بالتهجين الصناعي بين القطن المصري المنوفي وأحد الأقطان البيما الأمريكية، ثم توالي بعد ذلك استنباط سائر الأصناف المتداولة حاليا والتي تلقي قبولا ورواجا من جانب مختلف غزالي القطن في العالم، وتندرج أصناف الأقطان المنزرعة حاليا علي المستوى المحلي تحت ثلاثة مجموعات هي
طويل ممتاز ويشمل حاليا الجيزة 45 والجيزة 70 والجيزة 88 .
طويل"بحري" ويشمل حاليا الجيزة 86 والجيزة 89 والجيزة 85 .
طويل" قبلي"ويشمل حاليا الجيزة 80 والجيزة 83 والجيزة 90 والهجين المبشر .
أما علي المستوى العالمي فان هذه الأصناف تندرج حسب طول تيلتها تحت مجموعة ألاقطان فائقة الجودة وتسهم مصر بحوالي من 45% الي نحو 50% من إجمالي الناتج العالمي منها، تليها نحو عشرة دول منتجة لنوعية الأقطان الفاخرة من أهمها الولايات المتحدة الأمريكية والسودان والصين والهند وغيرها. لب
والبيان التالي يوضح نصيب مصر من الإنتاج العالمي للاقطان الفاخرة وذلك من موسم 1999/2000 حتي الموسم الأخير 2004/2005 وفقا للبيانات الصادرة عن اللجنة الاستشارية الدولية للقطن وذلك علي النحو التالــــي: لب



المواسم
إجمالي الإنتاج العالمي
إجمالي الإنتاج المصري
حصة مصر من الإنتاج العالمي

بالألف بالة عالمية زنة 480 لبـــرة

1999/2000
2791
1055
38%

2000/2001
2373
954
40%

2001/2002
2432
1438
59%

2002/2003
3254
1325
41%

2003/2004
2537
864
34%

2004/2005
3142
1259
40%












ويتم التنسيق بين سائر الدول المنتجة والمستهلكة للأقطان الخام بصفة عامة منظمة دولية يطلق عليها اللجنة الاستشارية الدولية للقطن (ICAC) ومسماها International Cotton Advisory Committee وهي اتحاد حكومات تقوم بدراسة اتجاهات الإنتاج والصادرات والواردات واستهلاك ألاقطان الخام، ولها وظائف عديدة منها التعاون في الترويج وتنمية سوق القطن، وهي أحدى منظمات الأمم المتحدة ذات صفة متخصصة تعمل بالتعاون مع سائر المنظمات الدولية في دراسة كافة الأمور التي لها فوائد عامة.
وللاحاطة فان فكرة إنشاء هذه اللجنة قد تمت في اجتماع دولي عقد بواشنطن في سبتمبر عام 1939 لدراسة الموقف القطني العالمي أمام ظاهرة كانت سائدة وقتذاك ولها تأثير سلبي كبير علي أسواق القطن بسبب تواجد مخزون عالمي كبير، حيث دعي لهذا الاجتماع بمدينة واشنطن ثماني دول رئيسية منتجة للقطن هي: البرازيل ومصر، والهند، والمكسيك، وبيرو، والسودان، والاتحاد السوفيتي، والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلي شركة تصدير القطن الإنجليزية BRITISH COTTON SUPPORTING COLONIES ، وشركة تصدير القطن الفرنسية FRENCH COTTON EXPORTING COLONUES ، وذلك لمناقشة الموقف المتدهور المترتب علي زيادة المخزون إلي مستوى يفوق الإنتاج العالمي.
وكانت أهم قرارات هذا الاجتماع تأسيس لجنة استشارية يكون مقرها واشنطن تمثل فيها حكومات الدول التي شاركت في الاجتماع المشار إليه، وأن ينضم إليها ممثلين من دول مستوردة و مصدرة للقطن، علي أن تعني هذه اللجنة بالنظر في الأمور التي احتوتها القواعد والتعليمات سالف الإشارة إليها.
ويبلغ عدد الدول المنضمة حاليا لعضوية هذه اللجنة أكثر من خمسين دولة بخلاف عدد من المنظمات الدولية ودول بصفة مراقبين، وقد عقدت هذه اللجنة حتى عام 2005 أربعة وستون اجتماعا منها 17 اجتماعا في الولايات المتحدة، وأربعة اجتماعات في المملكة المتحدة وثلاثة اجتماعات في كل من الهند والقاهرة، واجتماعين في كل من بلجيكا والبرازيل وفرنسا وتركيا وبيرو والفلبين واستراليا، واجتماعا واحدا في كل من باكستان وايطاليا والمكسيك واليابان وألمانيا وهولندا واليونان وأوغندا وجواتيمالا ونيكاراجوا وساحل العاج وكوريا والسلفادور وكولومبيا وتنزانيا والأرجنتين وأوزباكستان وباراجواي وبوليفيا وزيمبابوي وبولندة.
وللجنة الاستشارية مدير تنفيذي ويشغل هذا المنصب حاليا د. تيرى تاونسند وعدة لجان فرعية أهمها اللجنة الدائمة Standing Committee التي تتولي تسيير كافة أعمال اللجنة الاستشارية وتعقد اجتماعات شهرية بواشنطن لدراسة كافة الموضوعات الاقتصادية والبحثية والإحصائية والمالية، وينتخب رئيسها من بين الدول الأعضاء وللرئيس نائبين، وقد شغلت مصر إحدى هذه المراكز في سنوات عديدة، ولجنة الإدارة Steering Committee التي تتكون من جميع الدول، ويحضر اجتماعاتها الأعضاء الرسميين فقط، وتتولي كافة الأعمال المالية والإدارية للجنة، وكذا لجنة بحوث الإنتاج Cotton Production Research Committee التي تضم الخبرات الفنية من كافة الدول المشاركة حيث تقوم كل عام بإلقاء العديد من البحوث الفنية والبحثية والمجموعة الاستشارية من القطاع الخاص Private sector Advisory Panel (PSAP) والتي أنشئت نتيجة التغيرات العالمية التي حدثت مؤخرا والاتجاه إلي الخصخصة وما إلي ذلك من أمور جعلت اللجنة تفكر في ضم القطاع الخاص بها، فأنشأت هذه المجموعة لتكون بمثابة حلقة اتصال بين الدول الأعضاء ذات الصفة الحكومية.

هذه لمحة سريعة أردنا بها إحاطة القارئ باحثا أو تاجرا أو مبتغيا معلومة عله يستفيد منها ويتعمق في أصول الكتب التي تضم الكثير من المعلومات الزراعية للقطن المصري.

نقلا عن موقع اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل

http://www.cotton-committee.com/about_cotton.html